به نقل از «عصر ایران»

آزمون و خطا با داده های کلان مردم

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۷۹۲۶

 عصرایران؛ دکتر حمید ضیایی پرور (پژوهشگر حوزه ارتباطات) - شیوه ثبت نام و خرید خودرو در ایران اخیرا تغییر کرده و همه چیز به سامانه بورس کالا منتقل شده است. به طور کلی خرید خودرو در ایران از جمله خدماتی است که متقاضی بسیار دارد و هر شخص بالغ ایرانی که گواهی نامه دارد حداقل یکبار تقاضای خرید خودرو ثبت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس بی جهت نیست که بگوییم خودروسازان و سامانه های ثبت نام خودرو، اطلاعات کامل مردم شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد و محل صدور شناسنامه، کد ملی، آدرس پستی، کد پستی، شماره تلفن همراه و تلفن ثابت، شماره کارت و حساب بانکی، شماره گواهی نامه رانندگی، اسکن یا کپی همه مدارک سجلی و هویتی افراد و در برخی موارد حتی مدارک و اطلاعات فرزندان، همسر و بستگان افراد را در اختیار دارند.

تا همین دو سال پیش هر خودرو سازی به طور مستقل در سامانه شرکتی خود، از افراد ثبت نام به عمل می آورد. بعدا وزارت صمت سامانه متمرکزی با نام iranecar به این منظور راه اندازی کند و همه مردم  را دوباره به این سامانه ارجاع دهد. سامانه ای که علاوه بر راستی آزمایی و احراز هویت  اقدام به ثبت و دریافت مدارک و اطلاعات مردم  می کرد. به تازگی این سامانه که کمتر از دو سال از عمر آن می گذرد جمع شده و ثبت نام و خرید خودرو به بورس کالا www.ime.co.ir واگذار شده است.

این یعنی برای بار سوم متقاضیان خودرو باید اطلاعات و مدارک خود را در سامانه جدیدی ثبت کنند. البته این سامانه جدید، آنقدر پیچیده و تودر تو است که به نظر من هر فردی بتواند در این سامانه، ثبت نام کرده و تاییدیه بگیرند باید یک خودرو به طور رایگان به وی هدیه بدهند!
البته اخیرا انتقادهایی به فرآیند فروش خودرو در سامانه بورس کالا  شده و می توان پیش بینی کرد که احتمالا باز هم فرآیند فروش خودرو تغییر کند و سامانه دیگری برای این منظور معرفی یا راه اندازی شود.

در حوزه فضای مجازی، مفهومی به نام حریم خصوصی، اطلاعات شخصی و داده های فردی وجود دارد که با تجمیع اطلاعات و داده ها و مدارک مردم، مفهوم جدید تری به نام بیگ دیتا شکل می گیرد.

تصور کنید صدها میلیون مدرک و داده های هویتی شهروندان ایرانی در چندین دیتا بیس خودرویی کشور متمرکز شده است و در صورت دستیابی غیر مجاز به این داده ها از طریق حملات هکری یا خرابکارانه یا جاسوسی، چه حجم اطلاعات مردم در دسترس مجرمان قرار خواهد گرفت. همین الان اطلاعات افشا شده دهها میلیون شهروند ایرانی در سایتی به نام لیکفا منتشر شده است سایتی که فقط نوک کوه یخی هک های سامانه های دولتی و عمومی ایران را نشان می دهد. 

مردم موش آزمایشگاهی وزارت صمت یا دولت نیستند که هر روز به بهانه ای مشغول جمع کردن اطلاعات شخصی و هویتی آنها می شوند. اساسا دولت الکترونیک که در ایران در حد حرف و شعار است، به این معنا و مفهوم است که هر فرد با داشتن یک کد ملی بتواند از خدمات مختلف الکترونیک استفاده کند و ثبت نام و جمع آوری و دریافت مدارک هویتی و سجلی و اطلاعات بانکی و ارتباطی شهروندان، خط قرمز آنها است.

جالب است بدانید این رویه مختص خودروسازان نیست. همه دستگاه های دولتی همین طور هستند. نه تنها دستگاه های دولتی به همدیگر متصل نیستند حتی سازمان های زیر مجموعه یک دستگاه هم به هم متصل نیستند. مثلا در سازمان تامین اجتماعی، هر شعبه رویه مخصوص خود را دارد. شعبه های استانی تامین اجتماعی به صورت مکتوب و پستی با همدیگر مکاتبه می کنند و یا در مورد بانکها، هر بانکی برای ساده ترین خدمات بانکی، برای چندمین بار کپی مدارک و اطلاعات هویتی مشتریان را دریافت می کند.

راه حل این مشکل، تدوین وتصویب هر چه سریعتر  قانون حفاظت از داده های عمومی است. چیزی که کشورهای پیشرفته سالها است در اختیار دارند. کاش یک صدم حساسیتی که مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به پلتفرم های خارجی دارند نسبت به نقض حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مردم در سامانه های داخلی داشتند. 

 

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۷۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه